قیمت افغانی به تومان و دلار پنجشنبه (۴ اردیبهشت ۱۴۰۴) دروازه‌بان تیم ملی فوتسال افغانستان با گیتی پسند تمدید کرد بانک جهانی: اقتصاد افغانستان ۲.۵ درصد رشد داشته که از رشد جمعیتی این کشور کمتر است قیمت افغانی به تومان و دلار (چهار‌شنبه سوم اردیبهشت ۱۴۰۴) سرپرست سفارت ایران در کابل از نگارستان ملی افغانستان بازدید کرد طالبان پخش تصاویر موجودات زنده را در بامیان هم ممنوع کردند تمایل ایران برای واردات گوشت از افغانستان تیم تأیید هویت با هدف زمینه‌سازی صدور تذکره الکترونیکی برای اتباع افغانستانی، به ایران می‌آید ظاهر قدیر معاون سابق پارلمان افغانستان به دستور آمریکا در کنیا بازداشت شد زن افغان‌تبار مسئول امور افغانستان در وزارت خارجه آمریکا کیست؟ قیمت افغانی به تومان و دلار (سه‌شنبه دوم اردیبهشت ۱۴۰۴) طالبان: در ۲۴ ساعت گذشته، نزدیک به ۹۰۰ خانواده از ایران و پاکستان به کشور بازگشته‌اند (یکم اردیبهشت ۱۴۰۴) طالبان: در دور جدید واکسیناسیون فلج اطفال در افغانستان بیش از ۱۱ میلیون کودک واکسن دریافت می‌کنند ماجرای ضرب‌و‌شتم دانشجوی دانشگاه تهران در سفارت افغانستان چه بود؟ گزارشی از ازدحام افغانستانی‌ها در خیابان پاکستان | مهاجران افغانستانی برای دریافت مدرک شناسایی جدید مجبورند روز‌ها مقابل سفارت در نوبت ب‏مانند همه چیز درباره آخرین وضعیت اقامتی مهاجران افغانستانی دارای برگه سرشماری در ایران قیمت افغانی به تومان و دلار (دوشنبه، یکم اردیبهشت ۱۴۰۴) تصمیم جدید آموزش و پرورش درباره تحصیل دانش‌آموزان اتباع دارای برگه سرشماری در مدارس تهران اقرار وزیر بهداشت پاکستان به پیشی گرفتن افغانستان در مبارزه با فلج اطفال صادرات ۳ هزار و ۵۰۰ تن گاز مایع به افغانستان از طریق مرز دوغارون، طی یک سال گذشته مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری: ممکن است جایگزینی برای نیروی کار اتباع خارجی نداشته باشیم
سرخط خبرها

وزارت کار:  اشتغال اتباع خارجی قانونی مانعی ندارد

  • کد خبر: ۲۴۴۹۸۲
  • ۲۳ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۸:۱۲
وزارت کار:  اشتغال اتباع خارجی قانونی مانعی ندارد
مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: اشتغال اتباع خارجی قانونی مانعی ندارد.

به گزارش شهرآرانیوز؛ مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: اتباع خارجی که مدارک قانونی دارند و بهره‌گیری از آنها مجاز است، کماکان می‌توانند به کار کردن در کشور ادامه دهند.

«علی باقری» درباره وضعیت اشتغال اتباع در کشور و اینکه قانون جدیدی در خصوص آنها اخذ شده است، اظهار داشت: برای آن دسته از اتباع که ورود و حضور آنها در کشور قانونی بوده و به صورت پناهنده در کشور شناسایی شدند یا در طرح‌های آمایشی وزارت کشور مدارک شناسایی را دریافت کرده‌اند و همچنین اشتغال و بهره‌گیری از خدمات آنها از سوی کارفرمایان ایرانی در مناطق و مشاغل مجاز مورد نیاز بوده و هست، مجوز کار موقت صادر شده است.

وی تاکید کرد: این روال کماکان ادامه دارد و تغییر خاصی در این حوزه رخ نداده است.

بر اساس بخشنامه جدید اداره اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که اردیبهشت ۱۴۰۳ به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ شد، میزان جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده کنند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز مبلغ ۱۱ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۶۴۰ ریال است.

بر اساس این بخشنامه به استناد بند (ج) ماده (۱۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی کار مبنی بر تعیین حداقل حقوق و دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۳، میزان جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده کنند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز مبلغ ۱۱ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۶۴۰ ریال تعیین شده که در صورت تکرار تخلف، این میزان ۲ برابر خواهد شد.

ماده ۱۱ قانون سه بند دارد که مربوط به حوزه کاری اتباع خارجی است. بر اساس بند «ب» این ماده قانونی، وزارت کار و امور اجتماعی موظف است درآمد حاصل از صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران را بر اساس تعرفه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، وصول و به حساب درآمد عمومی واریز کند.

کارکنان محلی و ماموران خدماتی اعزامی نمایندگی‌های سیاسی خارجی که در نمایندگی‌های مربوط اشتغال دارند، مشروط به رعایت عمل متقابل توسط کشور مذکور از پرداخت وجوه فوق مستثنی هستند.

در بند (ج) این ماده قانونی آمده است که به‌منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیرمجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار می‌گیرند بابت هر روز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه کند و در صورت تکرار تخلف این جریمه ۲ برابر خواهد شد.

بر پایه این گزارش، درآمد حاصله به درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز خواهد شد. کارفرمایان مذکور در صورت اعتراض می‌توانند در محاکم صالحه طرح دعوی کنند. در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، تعقیب کیفری براساس ماده (۱۸۱) قانون کار مصوب ۲۹ آبان ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام به عمل خواهد آمد.

منبع: ایرنا

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->