قیمت امروز دینار عراق به افغانی (پنجشنبه، ۱۶ مرداد ۱۴۰۴) قیمت امروز پول افغانی (پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۴) سفارت ایران در کابل شرط وثیقه ۵۰۰ دلاری برای زائران افغانستانی اربعین را برداشت مهاجران افغانستانی دارای برگه سرشماری می‌توانند برای پیاده‌روی اربعین به عراق بروند (۱۵ مرداد ۱۴۰۴) + فیلم فیلم | تب والیبال در ولایت میدان وردک افغانستان شرایط ثبت نام دانش آموزان اتباع در مدارس تهران اعلام شد (۱۵ مرداد ۱۴۰۴) + فیلم قیمت امروز پول افغانی (چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۴) قیمت امروز افغانی به دینار عراق (چهارشنبه، ۱۵ مرداد ۱۴۰۴) مشکلات زائران افغانستانی اربعین برای سفر به ایران و رسیدن به عراق استقبال طالبان از راه‌اندازی دفتر «توسعه پایدار» سازمان ملل در آسیای مرکزی آمریکا اجازه سفر امیرخان متقی به اسلام‌آباد را نداد قیمت امروز افغانی افغانستان (سه‌شنبه، ۱۴ مرداد ۱۴۰۴) بقائی: تصمیم‌گیری درباره به رسمیت شناختن طالبان براساس «منافع ملی» خواهد بود نماینده مردم مشهد در مجلس: تعارض منافع سبب عدم رسیدگی به موضوع اتباع شده است طالبان قراردادی به ارزش ۱۰ میلیارد دلار برای تامین برق با یک شرکت خصوصی منعقد کرد ۱۰۰ هزار تُن کالا از طریق راه‌آهن افغانستان در هفته گذشته جابه‌جا شده است دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی: دشمن در تلاش برای ایجاد تصویر منفی بین ایرانی‌ها و افغانستانی‌ها است گوترش با اشاره به بحران انسانی در افغانستان خواستار اقدام فوری جامعه جهانی شد برنامه جهانی غذا: برای کمک به نیازمندان افغانستان ۵۳۹ میلیون دلار نیاز است سازمان ملل در رابطه با مرگ‌ومیر کودکان افغانستانی براثر ابتلا به سرخک هشدار داد زائران افغانستانی و پاکستانی که برای سفر به عراق از ایران ترانزیت می‌شوند واکسینه می‌شوند
سرخط خبرها

وزارت کار:  اشتغال اتباع خارجی قانونی مانعی ندارد

  • کد خبر: ۲۴۴۹۸۲
  • ۲۳ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۸:۱۲
وزارت کار:  اشتغال اتباع خارجی قانونی مانعی ندارد
مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: اشتغال اتباع خارجی قانونی مانعی ندارد.

به گزارش شهرآرانیوز؛ مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: اتباع خارجی که مدارک قانونی دارند و بهره‌گیری از آنها مجاز است، کماکان می‌توانند به کار کردن در کشور ادامه دهند.

«علی باقری» درباره وضعیت اشتغال اتباع در کشور و اینکه قانون جدیدی در خصوص آنها اخذ شده است، اظهار داشت: برای آن دسته از اتباع که ورود و حضور آنها در کشور قانونی بوده و به صورت پناهنده در کشور شناسایی شدند یا در طرح‌های آمایشی وزارت کشور مدارک شناسایی را دریافت کرده‌اند و همچنین اشتغال و بهره‌گیری از خدمات آنها از سوی کارفرمایان ایرانی در مناطق و مشاغل مجاز مورد نیاز بوده و هست، مجوز کار موقت صادر شده است.

وی تاکید کرد: این روال کماکان ادامه دارد و تغییر خاصی در این حوزه رخ نداده است.

بر اساس بخشنامه جدید اداره اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که اردیبهشت ۱۴۰۳ به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ شد، میزان جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده کنند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز مبلغ ۱۱ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۶۴۰ ریال است.

بر اساس این بخشنامه به استناد بند (ج) ماده (۱۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی کار مبنی بر تعیین حداقل حقوق و دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۳، میزان جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده کنند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز مبلغ ۱۱ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۶۴۰ ریال تعیین شده که در صورت تکرار تخلف، این میزان ۲ برابر خواهد شد.

ماده ۱۱ قانون سه بند دارد که مربوط به حوزه کاری اتباع خارجی است. بر اساس بند «ب» این ماده قانونی، وزارت کار و امور اجتماعی موظف است درآمد حاصل از صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران را بر اساس تعرفه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، وصول و به حساب درآمد عمومی واریز کند.

کارکنان محلی و ماموران خدماتی اعزامی نمایندگی‌های سیاسی خارجی که در نمایندگی‌های مربوط اشتغال دارند، مشروط به رعایت عمل متقابل توسط کشور مذکور از پرداخت وجوه فوق مستثنی هستند.

در بند (ج) این ماده قانونی آمده است که به‌منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیرمجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار می‌گیرند بابت هر روز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه کند و در صورت تکرار تخلف این جریمه ۲ برابر خواهد شد.

بر پایه این گزارش، درآمد حاصله به درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز خواهد شد. کارفرمایان مذکور در صورت اعتراض می‌توانند در محاکم صالحه طرح دعوی کنند. در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، تعقیب کیفری براساس ماده (۱۸۱) قانون کار مصوب ۲۹ آبان ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام به عمل خواهد آمد.

منبع: ایرنا

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->